به نقل از «مهر»

باغداری درشاهدیه صرفه اقتصادی ندارد/کم‌کاری دستگاه‌ها بیخ گوش یزد

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۵۱۵۵

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلطانی، عضو شورای شهر شاهدیه در نشست خبری با اشاره به اینکه امامزاده سلطان یکی از ورودی‌های شهر شاهدیه است، اظهار داشت: اداره اوقاف همکاری لازم برای ساماندهی این ورودی را ندارد و تنها به فکر کسب درآمد از موقوفات این امامزاده است.

وی به معضل دیگر شهر شاهدیه اشاره کرد و گفت: افزایش بی رویه جمعیت اتباع افغانستانی در شاهدیه، مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این شهر به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلطانی با تاکید بر اینکه این حضور افسارگسیخته، تبعات بسیاری در آینده دارد، عنوان کرد: شاهدیه در این زمینه جور شهر یزد و شهرستانهای همجوار را می کشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز گلایه از اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بیان کرد: در حال حاضر سه ورزشگاه در شهر شاهدیه وجود دارد که یکی از آنها ورزشگاه 6 هزار نفری است که به یکی از تیم های والیبال یزد واگذار شده و هیچ عایدی جز مزاحمت های ترددی برای مردم شاهدیه ندارد.

سلطانی در مورد زیرگذرهای شهر شاهدیه نیز بیان کرد: زیرگذرهای ورودی شاهدیه هیچ امنیتی ندارند و نه تنها برای مردم راهگشا نبوده اند بلکه تردد در آنها برای مردم خطرساز است.

چاره‌ای جز تغییر کاربری برای برخی باغ‌ها نیست

عضو دیگر شورای شهر شاهدیه در این نشست در مورد وضعیت باغ های این شهر اظهار داشت: اینکه جهاد کشاورزی به نگهداری این باغ ها تاکید دارد، قابل قبول نیست زیرا باغداری در این شهر دیگر به صرفه نیست.

محمدجعفر میرجلیلی با اشاره به مشکلاتی که خشکسالی در کشاورزی و باغداری شاهدیه ایجاد کرده است، افزود: به دلایل مختلف، انار تولیدی در شاهدیه اکنون انار درجه2 است که این انار کیلویی 2 هزار تومان از باغدار خریداری می شود درحالی که هزینه برداشت انار هر کیلو 1500 تومان است.

وی به دیگر مشکلات باغداری در شاهدیه پرداخت و گفت: برای برخی باغ ها چاره ای جز تغییر کاربری نیست اما باید با مستندات و طی مسیر قانونی این اقدام انجام شود.

کد خبر 5777059

منبع: مهر

کلیدواژه: یزد باغداری شهرداری يزد بوشهر گرگان گلستان تبریز کرمانشاه ایلام بسیج سازندگی اصفهان اردبیل نیروی انتظامی روز معلم مشهد آموزش و پرورش البرز شهرستان کرج شهر شاهدیه باغ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.